من اقوال الشيخ
الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101619 مشاهدة
ضم أحد النقدين إلى الآخر

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في الأجزاء.

يضم الفضة والذهب؛ كلاهما نقد فيضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. قد عرفنا نصاب الفضة, يبقى عندنا نصاب الذهب؛ عشرون مثقالا أو عشرون دينارا. هذه الدنانير هي مما ضرب في الإسلام وكان على ميزان معروف ومقدار محدد. الدينار قالوا: إنه سبعة مثاقيل، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والدينار قالوا: إنه أربعة أخماس الجنيه السعودي. يعني: أن الجنيه السعودي من الذهب أكبر من الدينار العربي القديم؛ أكبر منه بثلاثة أسباعه؛ فعلى هذا يكون نصاب الذهب بالجنيه السعودي قريبا من أحد عشر جنيها وثلاثة أخماس الجنيه تقريبا، وبالجرام قدَّروه باثنين وتسعين جرامًا تقريبا، وبَعْضُهم قدَّره بخمسة وثمانين؛ وكأن الخلاف سببه الخلاف في تقدير المثقال، والفرقُ يَسِيرٌ. فإذا ملك هذا النصاب -أحد عشر جنيها وخُمُس جنيه- فإنه بذلك يصبح قد مَلك نِصابا.
أما إذا كان عنده نِصف نصابِ ذهب ونصف نصاب فضة فإن عليه الزكاة؛ نجعل قيمة هذا مع هذا؛ فيُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير أصبح عليه زكاة؛ نصف ذهب ونصف فضة؛ نصف من الدنانير ونصفٌ من الدراهم، وكذلك ما يقوم مقامهما من هذه النقود التي قامت مقامها من الريالات فضية أو ورقية، وكذلك ما يقوم مقام الذهب من الجنيه السعودي وما أشبهه، فهذه مما يُضَمُّ بعضه إلى بعض؛ هذا هو الصَّحيح، وعلَّلوا -كما سيأتي- بأنهما من جنس واحد يُستعملان لقيم السلع، فإذا كانا جميعا يصلح كل منهما أن يكون قيمة, فإن أحدهما يُكمل الآخر، والدليل حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء يأتينا هذا الحديث إن شاء الله في البيع، وهو دليل على أن أحدهما يقوم مقام الآخر. نعم.

كتب ذات صله